ملک کلنگی طلا شد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۱۷۴
تازه‌ترین بررسی از وضعیت بازار زمین در پایتخت نشان می‌دهد ملک کلنگی گویا حکم «طلا» را پیدا کرده است. طی هفته‌های اخیر در مناطقی از شهر تهران و به شکل معنادار در نیمه شمالی شهر، مطالبه سازنده‌ها برای شناسایی ملک کلنگی به منظور شروع ساخت‌وسازهای جدید از شکل رایج و همیشگی خارج شده و روی دیوارهای شهر آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: پیش از این عموما فروشندگان و واسطه‌های فعال در بازار زمین مبتنی بر روال همیشگی بیش از هر چیز از ظرفیت فایلینگ در بستر فضای مجازی و عرضه آگهی‌های ملکی به شکل آنلاین استفاده می‌کردند. اگرچه ظاهر نصب آگهی ملکی روی دیوار تکراری به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که پیش‌تر این پدیده صرفا در مواقع رکود معاملات آن‌هم عموما معاملات آپارتمان‌های مسکونی آشکار می‌شد. در مورد املاک کلنگی نیز بعضا پیشنهاددهندگان ساخت، شماره تماس خود را روی در و دیوار املاک کلنگی نصب می‌کردند. این در حالی است که اکنون پیشنهاد معرفی ملک برای مشارکت روی آگهی‌های نصب شده بر در و دیوار شهر به‌ویژه در مناطق لوکس شمال شهر به چشم می‌خورد و آگهی‌دهندگان حاضر هستند بابت این موضوع مژدگانی قابل‌توجهی پرداخت کنند.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» درباره ریشه استفاده از پلیتیک متفاوت بازاریابی برای مشارکت در ساخت نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی است. تا پیش از این رکود ساختمانی عمدتا ناشی از عدم‌تمایل گروه زیادی از سازنده‌ها به فعالیت در حوزه ساخت‌وساز بود و آنها ترجیح می‌دادند در بازار متلاطم سال‌های اخیر مسکن به جای اینکه پروژه جدیدی کلید بزنند، واحدهای تکمیل‌شده از آخرین پروژه‌های ساخته شده را در ملکیت خود نگه دارند و به این ترتیب ارزش دارایی خود را حفظ کنند. این در حالی است که اکنون حتی برای پاسخ به همان تمایل به ساخت حداقلی حاضر در بازار مسکن نیز پاسخی وجود ندارد و کلنگی‌نشین‌ها هیچ تمایلی به مشارکت یا فروش املاک خود نشان نمی‌دهند. از طرفی در سالی که گذشت بازار زمین به لحاظ نرخ تورم وضعیت ملتهب‌تری نسبت به بازار مسکن داشت و در نتیجه سطوح فعلی قیمت زمین در تهران در مقایسه با اوایل زمستان پارسال یعنی مقطع شروع جهش ارزی اخیر بسیار بالاتر رفته است. جهش قیمت زمین به حدی است که خرید آن برای شروع پروژه‌های مسکونی جدید از استطاعت بسیاری از سازنده‌ها خارج است و در خلأ تمایل به مشارکت از سوی مالکان املاک کلنگی، رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌جاری می‌تواند به مراتب عمیق‌تر از هشت سال پیاپی رکودی اخیر باشد.
در هفته‌های اخیر توزیع آگهی‌های کاغذی در سطح شهر چه به شکل نصب بر در و دیوار خانه‌ها اعم از نوساز یا کلنگی و چه به صورت توزیع بین خودروها و قرار دادن آگهی زیر برف‌پاک‌کن خودروهای متوقف در حاشیه کوچه پس‌کوچه‌های مناطق شمالی به‌ویژه دو منطقه ۱ و ۳ تامل‌برانگیز بوده است. در این آگهی‌ها از شهروندان درخواست می‌شود ملکی برای مشارکت معرفی کنند و مژدگانی دریافت کنند؛ آن هم مژدگانی بعضا تا چند صد میلیون تومانی.
تحقیق میدانی درباره کم‌وکیف این ماجرا نشان می‌دهد به دلیل اینکه ریسک‌گریزترین گروه فعال بازار مسکن در میان طیف فعالان این بازار، مالکان خانه‌هایی هستند که قابلیت تخریب و نوسازی دارند، این افراد به خاطر نااطمینانی نسبت به آینده قیمت مسکن، وضعیت تورم عمومی و اثر آن بر بازار ملک، نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز در آینده و در یک کلام به دلیل انتظارات تورمی که تحت‌تاثیر شرایط وجود دارد، ترجیح می‌دهند وارد هیچ‌شکلی از معامله ملکی یا پروژه تخریب و نوسازی نشوند. اما چرا مالکان املاک کلنگی ریسک‌گریزترین گروه فعال در بازار مسکن محسوب می‌شوند؟ پاسخ روشن است؛ پارامتر سنی عموم کلنگی‌نشین‌ها موجب این درجه از احتیاط و ریسک‌گریزی شده است. بسیاری از مالکان و ساکنان املاک کلنگی در نقاط مختلف شهر در گروه سنی سالمندی قرار دارند و در نتیجه عجیب نیست در بازاری که حتی میانسال‌ها با مداقه و احتیاط زیادی هر نوع تصمیم ملکی را بالا و پایین می‌کنند، دُز ریسک‌گریزی سالمندان بیشتر باشد.
اما اینکه بازار معاملات زمین به اذعان سازنده‌ها و واسطه‌ها در یکی از رکودی‌ترین دوران‌های خود به سر می‌برد، تنها ناشی از رفتار بازیگر سمت عرضه نیست. اگرچه سمت عرضه به سهم خود در لاک رکودی فرورفته و از معامله پرهیز می‌کند، اما سازنده‌ها نیز به عنوان بازیگر اصلی دوم در بازار ساخت‌وساز شرایط ورود به معاملات زمین را ندارند.به عبارت دیگر پس از بی‌رغبتی فروشنده‌های زمین، عامل ثانویه رکودزا در این بازار در حال حاضر نبود استطاعت خرید زمین از سوی سازنده‌هاست. سطح قیمت‌های پیشنهادی معدود فایل‌های زمین و کلنگی موجود در بازار مسکن به حدی بالاست که اطلاق صفت «پرت» به اغلب آنها با توجه به سطوح قیمتی رایج در معاملات تا سه، چهار ماه قبل بیراه نیست. سازنده‌های حرفه‌ای که با وجود شرایط در مجموع نامطلوب بازار مسکن و بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، همچنان تمایل دارند در حرفه اصلی خود یعنی ساخت‌وساز مشغول به کار باشند، کم نیستند اما این افراد ترجیح می‌دهند پروژه‌های جدید را با پرداختی کم جلو ببرند. به بیان دیگر با توجه به روند پرسرعت رشد قیمت زمین، سازنده‌ها اغلب به مشارکت تمایل دارند و این روزها کمتر کسی برای خرید ملک کلنگی با هدف کلید زدن ساخت‌وساز تمایل نشان می‌دهد. در عوض درخواست این گروه از سازنده‌های حاضر در بازار مسکن، اجرای مشارکتی پروژه‌های تخریب و نوسازی است که در سمت عرضه تمایلی به آن وجود ندارد. با این وصف جهت رفتار دو بازیگر اصلی حاضر در بازار املاک کلنگی کاملا متضاد با یکدیگر بوده و این روند، شرایط بازار زمین را به شکل رکودی عمیق رقم زده است.
مانع سوم تخریب و نوسازی
افزون بر دو عاملی که به آنها پرداخته شد، مانع دیگری نیز در برابر شروع پروژه‌های تخریب و نوسازی املاک کلنگی وجود دارد. این عامل «ترس از ختم شدن پروژه‌های ساختمانی به ناکجاآباد» و به بیان دیگر نگرانی نسبت به ناتوانی سازنده‌ها در تکمیل پروژه‌های ساختمانی است. در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم مصالح ساختمانی، برخی از سازنده‌ها دچار مشکلاتی در تکمیل پروژه‌های ساختمانی در حال اجرا شدند و نتوانستند مطابق تعهدات خود در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده که عموما برای پروژه‌های کوچک‌مقیاس ساختمانی (چهار تا هفت طبقه) حداکثر دو سال است، کار را به نتیجه برسانند.
جهش قیمت مصالح ساختمانی از سال ۹۸ آغاز شد و این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که در مقاطعی از سال ۱۴۰۱ قیمت برخی مصالح پرمصرف به صورت روزانه تغییر می‌کرد. این وضعیت سبب شد دقت برآوردهای صورت‌گرفته از هزینه‌های اجرای پروژه‌های ساختمانی از سوی برخی از فعالان بازار ساخت‌وساز کاهش پیدا کند و برخی از آنها نتوانند به‌موقع نقدینگی لازم برای اتمام مراحل مختلف اجرای پروژه را تامین کنند.
تاخیر در تحویل پروژه‌های ساختمانی چیزی نیست که از نظر مالکان املاک کلنگی دور مانده باشد. آنها البته از سختی کار سازنده‌ها در شرایط تورمی اقتصاد آگاه هستند و می‌دانند به هر حال به تناسب شرایط اقتصادی بعید نیست خواه‌ناخواه برخی سازنده‌ها در باتلاق تورم مصالح گیر بیفتند و نتوانند به راحتی خود را از آن برهانند. دود این وضعیت هم مستقیم در چشم مشارکت‌کنندگان یعنی مالکان زمین خواهد رفت و به همین خاطر در مجموع حتی میل به مشارکت نیز در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی به حداقل رسیده است.
در یکی دو سال گذشته سازنده‌های حرفه‌ای برای حفظ حیات کسب و کار خود راه‌حلی از جنس «تهاتر با مصالح‌فروشان» طراحی کردند، به این معنا که هزینه تامین مصالح اصلی گران‌قیمت و پرمصرف را از طریق تهاتر واحدهای در حال ساخت با فروشندگان مصالح پرداخت می‌کردند. این راهکار اما تنها در مورد خرید مصالح جوابگو بوده و نمی‌تواند تسهیل‌گر رابطه سازنده با عرضه‌کننده نهاده اصلی مسکن یعنی «زمین و ملک کلنگی» باشد. برای شروع پروژه ساختمانی جدید یا باید ملک کلنگی خریداری یا قرارداد مشارکت با مالک منعقد شود.
در مورد اول نقدینگی کافی با توجه به سطح بالای قیمت زمین در اختیار سازنده‌ها نیست و از طرفی حتی اگر چنین مبالغی (به طور مثال حول و حوش ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید یک قطعه زمین در محله‌های نسبتا برخوردار و متوسط رو به بالای مناطق شمالی شهر) در اختیار سازنده باشد، چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصاد طی ۵/ ۱ تا ۲ سال بعد وجود ندارد. در نتیجه سازنده از اینکه در شروع یک پروژه ساختمانی معمولی سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی انجام دهد، آن هم با آگاهی از اینکه این رقم و سود آن دست‌کم تا دو سال آینده بازنمی‌گردد و تا آن زمان هم هیچ چیز درباره سرنوشت تورم مسکن مشخص نیست، پرهیز می‌کند. در مورد دیگر یعنی عقد قرارداد مشارکت با کلنگی‌نشین‌های شهر و شروع پروژه‌های تخریب و نوسازی نیز، تمایل در سمت سازنده‌ها تا حدودی وجود دارد اما این مالکان هستند که جانب احتیاط را نگه می‌دارند و ترجیح می‌دهند تا برقراری شرایط آرام و باثبات در بازار مسکن و به طور کلی در اقتصاد کشور صبوری کنند. آنها عجله‌ای برای تبدیل املاک قدیمی خود به آپارتمان‌های نوساز ندارند و این طور برآورد می‌کنند که صبر آنها هیچ زیانی برایشان به دنبال ندارد چون عموما تقاضای تخریب و مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود دارد و آنها اگر قدری دیرتر به این شکل از قراردادها تن دهند، چیزی از دست نخواهند داد.
مجموعه این شرایط موجب شده برخی از واسطه‌ها که در برابر مطالبه سازنده‌ها برای معرفی ملک مشارکتی، پاسخی ندارند، به روش‌های نسبتا جدیدی برای شناسایی املاک با قابلیت تخریب و نوسازی روی بیاورند و نمود عینی آن بر در و دیوار شهر در برخی مناطق مشهود شده است.
کارکرد مژدگانی در بازار مشارکت
وعده مژدگانی به معرفی‌کنندگان ملک کلنگی آماده مشارکت چیز جدیدی نیست و پیش از این هم در بازار مسبوق به سابقه بوده است. اما واقعیت این است که پیش‌تر این موضوع فقط به صورت شفاهی و غیررسمی بین برخی واسطه‌های فعال در بازار زمین و املاک کلنگی مطرح بوده است. این در حالی است که اکنون حتی شهروندانی که بتوانند چنین قراردادهایی را جوش دهند نیز به بازی دعوت شده‌اند و عایدی خواهند داشت. البته رواج این پدیده بیشتر در مناطق شمالی شهر بوده و تب مشارکت در جنوب شهر آن‌قدرها بالا نیست؛ چراکه سطح قیمت زمین در جنوب شهر در نسبت با سایر مناطق قدری متعادل‌تر است.
آن‌گونه که واسطه‌های ملکی می‌گویند، کارکرد دیگر این نوع مژدگانی، راضی کردن مالک ناراضی در ساختمانی است که چند مالک دارد. به عنوان مثال بعضا در ساختمان‌های فاقد آسانسور مالکان طبقات همکف یا اول چندان تمایلی به تخریب و نوسازی نشان نمی‌دهند و مخالفت آنها مانع از کلید خوردن پروژه مشارکت می‌شود. در این بین واسطه‌ها برای جلب رضایت مالک ناراضی بعضا ممکن است مبالغی بیش از بلاعوض پرداختی رایج به عنوان مژدگانی به او پرداخت و رضایت او را برای انقعاد قرارداد جلب کنند.
منشأ تفاوت نسبت‌های «زمین به مسکن»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار موثق از وضعیت قیمت زمین در مناطق مختلف شهر تهران یا به طور کلی میانگین شهر در دسترس نیست اما تحقیق میدانی و بررسی تعداد زیادی از فایل‌های موجود در موتورهای جست‌وجوی آگهی‌های ملکی و همین‌طور گفت‌وگو با فعالان بازار زمین در تهران حکایت از رشد اعجاب‌انگیز قیمت زمین ظرف سه ماه گذشته دارد. قیمت‌های پیشنهادی که اکنون در اردیبهشت‌ماه از سوی معدود فروشندگان املاک کلنگی حاضر در بازار نقل و انتقالات ملکی اعلام می‌شود بسیار بالاتر از اوایل زمستان پارسال است. اما حتی واسطه‌های ملکی نیز اذعان می‌کنند که در این سطوح قیمتی معامله چندانی صورت نمی‌گیرد و بعضا اعلام می‌کنند از ابتدای سال تاکنون حتی دو فقره معامله کلنگی نیز با واسطه‌گری آنها به سرانجام نرسیده است. آنها می‌گویند برای فروشندگان واحدهای نوساز مهم نیست که بتوانند حتما ملک خود را در زمان کوتاه بفروشند؛ آنها بالاترین قیمت ممکن را پیشنهاد می‌کنند و بعد وارد فاز انتظار بلندمدت می‌شوند و حتی اگر معامله‌ای سر نگیرد، اهمیتی برایشان ندارد.
اما از این گذشته بررسی فاصله قیمت‌های پیشنهادی فروش املاک کلنگی و آپارتمان‌های نوساز در مناطق مختلف شهر تهران، برآوردی از «نسبت قیمت زمین به مسکن» به تفکیک مناطق و محله‌های گوناگون را در اختیار قرار می‌دهد که تحلیل آن می‌تواند تصویرگر تفاوت وضعیت بازار مسکن در مناطق شمالی، میانی و جنوبی شهر تهران باشد.
تغییرات این نسبت در دهه‌های اخیر معنادار بوده است؛ کمااینکه نسبت قیمت زمین به مسکن در شهر تهران طی دهه ۷۰ زیر یک، در دهه ۸۰ نزدیک یک و در دهه ۹۰ بیشتر از یک بوده که ناشی از سرعت گرفتن تورم زمین با توجه به طبیعت این بازار ناشی از محدودیت عرضه زمین در شهرهاست. این نسبت در مقاطعی از دهه ۹۰ تا ۵/ ۱ نیز رسید و در بهار سال ۱۴۰۱ هم ۳۸/ ۱ محاسبه شد. به بیان دیگر پارسال همین موقع میانگین قیمت هر مترمربع زمین در تهران ۳۸/ ۱ برابر قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در این شهر بود.
اما اگر مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی فعلی و به تفکیک مناطق، این نسبت به‌روز شود، خواهیم دید شرایط از شمال تا جنوب شهر به کلی متفاوت است. در حال حاضر نسبت قیمت زمین به مسکن در مناطق لوکس شمال شهر حول و حوش ۵/ ۱ تا ۶/ ۱ برآورد می‌شود اما هر چه به مناطق متوسط رو به بالا در میانه شهر نزدیک‌تر می‌شویم که پرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران در بازار مسکن محسوب می‌شوند و در شرایط عادی هم تعداد املاک کلنگی مناسب مشارکت در این مناطق بیشتر است و هم در حال حاضر اصرار به نفروختن در این مناطق جدی‌تر است، این نسبت به شدت افزایش پیدا کرده و بعضا به ۸/ ۱ نیز نزدیک شده است. در مقابل این نسبت در محله‌های نیمه جنوبی شهر به مراتب کمتر بوده و بعضا تا ۳/ ۱ نیز برآورد می‌شود.
به عنوان مثال این نسبت در محله‌های مختلف منطقه یک به طور متوسط ۵۷/ ۱ است اما در تهرانپارس غربی این نسبت به ۷/ ۱ رسیده است. همچنین در جنت‌آباد جنوبی که از دیگر مناطق پرمعامله میانه شهر محسوب می‌شود و مقصد طبقه متوسط درآمدی در بازار مسکن است، نسبت مذکور مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی فعلی به ۶/ ۱ رسیده است. این در حالی است که نسبت قیمت زمین به مسکن در محله‌های جنوبی شهر به مراتب کمتر است کمااینکه در محله نبرد ۴۸/ ۱ و در محله‌های سلسبیل و زمزم ۳۵/ ۱ برآورد می‌شود.
علت فراز و فرود این نسبت از شمال تا جنوب پایتخت حکایت از آن دارد که تقاضا برای مشارکت در محله‌های جنوبی شهر حتی در این وضعیت یکپارچه رکودی قدری بیشتر از محله‌های میانی و شمالی شهر است. از سوی دیگر فروشندگان املاک کلنگی نیز تمایلی به فروش املاک خود ندارند و به اندک سازنده‌های حاضر در بازار پاسخ منفی می‌دهند. نتیجه دو خواسته متفاوت به‌ویژه در مناطق ۴ و ۵ به شکل افزایش قیمت زمین یعنی صورت کسر مذکور مشهود شده و این نسبت را در مناطق مذکور به شدت افزایش داده است. در واقع گسل قیمت زمین و مسکن با توجه به ابعاد گسترده‌تر جهش قیمت زمین در مناطق متوسط بزرگ‌تر از سایر مناطق و در جنوب شهر نیز این گسل نسبت به دیگر نقاط شهر قدری کمتر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت مسکن ملک کلنگی مسكن تغییرات اقلیمی تولید علم قیمت مسکن جراحي زيبايي جراحي خشكسالي مسكن دانشگاه جراحي خشكسالي مسكن دانشگاه بازار سرمایه گذاری ساختمانی نسبت قیمت زمین به مسکن پروژه های ساختمانی قیمت های پیشنهادی تخریب و نوسازی بازار مسکن حاضر در بازار سازنده ها قیمت زمین مناطق شمالی املاک کلنگی برای مشارکت بازار زمین شروع پروژه مناطق شمال شهر تهران ملک کلنگی جنوبی شهر شمالی شهر ساخت وساز جنوب شهر واسطه ها آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد